دهد و بدين وسيله كشف شود كه در وقت موت ديگرى همسر با او بوده است لاجرم از باب احتياط لازم است كه نصيب زوجيّت را از ماترك ميّت جهت وى كنار گذارند و صبر كنند تا بالغ شود و پس از بلوغ حال از دو صورت خارج نيست : 1 - آنكه عقد واقع‌شده را فسخ مىكند . 2 - آنكه آن را امضاء مىنمايد . اگر آن را فسخ نمود نه مهرى ثابت است و نه ميراثى از آن او مىباشد به جهت اينكه عقد تزويج بواسطه ردّ وى باطل شد در نتيجه اگر زوجه باشد در ماترك ميّت نه ميراث داشته و نه مهر چنانچه اگر زوج باشد در ماترك زن فوت شده ميراث نداشته و در مقابل مهريه نيز بعهده‌اش نمىباشد كه به ورثه زن بدهد . و اما اگر عقد را امضاء نمود همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده‌اند وى را موظف مىكنند كه قسم بخورد سبب اجازه و امضاء بردن ارث نبوده يعنى قسم بخورد كه باعث و انگيزه‌اش بر امضاء ارث نبوده است بلكه اگر طرفش زنده مىبود به تزويجش راضى و خشنود بوده است . سپس وقتى قسم مزبور را خورد نصيب زوجيّت را به عنوان ارث به او مىدهند . قوله : فبلغ احدهما : يعنى احد الصغيرين . قوله : و اجاز العقد : فاعل [ اجاز ] ، [ احدهما ] است . قوله : لزم من جهته : ضمير فاعلى در [ لزم ] به عقد و ضمير مجرورى در [ جهته ] به مجيز راجعست .